مظاهرات ضد حكومة ألبانيا بدعوة من الرئيس
تظاهر الآلاف بالعاصمة الألبانية، تيرانا، ضد الحكومة اليسارية، استجابةً لدعوة من رئيس البلاد، إيلير ميتا، الذي يتّهم الوزارة بانتهاك الدستور والارتباط بالجريمة المنظمة.
وأعربت المعارضة عن تأييدها لدعوة “ميتا” الذي لطالما اتّهم حكومة الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء، إدي راما، بانتهاك دستور البلاد وتجاوز صلاحيتها.
إضافة لاعتراضه على قيام رئيس الحكومة بتسمية المرشحين للمقاعد الستة الشاغرة في المحكمة الدستورية المؤلفة من 9 أشخاص.
وكان الرئيس ميتا قد رفع دعوى قضائية مطلع الأسبوع الماضي ضد وزير العدل ومسؤولَين آخرين بارزين؛ متهماً إياهم بـ”الاستيلاء” على السلطات الممنوحة للرئيس بموجب الدستور.
وتعود هذه القضية إلى المحكمة الدستورية الألبانية، حيث إن 6 من مقاعدها شَغُرت بعد أن فشل القضاة في إثبات أن جميع ممتلكاتهم قد حصلوا عليها بطريقة شرعية أو أنهم استوفوا المعايير المهنية والمناهضة للفساد.
وتأتي دعوة ميتا إلى التظاهر ضد الحكومة في وقت تقوم فيه الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكّانها نحو 3 ملايين نسمة بإصلاحات أملا في الحصول على ضوء أخضر لبدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام للتكتل.
وقبل أن يتقلّد منصب رئيس البلاد قبل نحو 3 سنوات، تزعّم ميتا حزب الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج، وهو تجمع يساري يعدّ الآن أحد مكوّنات المعارضة الألبانية الراهنة.
وكان الاشتراكيون، الذين يسيطرون على البرلمان، قد بدأوا توجيه اتهامات لرئيس البلاد، تمهيدا لعزله، في سابقة لم تشهدها ألبانيا، بسبب محاولته إلغاء نتائج الانتخابات البلدية العام الماضي.
ومن المتوقع أن يقدم الاشتراكيون الشهر الجاري التماساً إلى البرلمان يطلبون فيه عزل ميتا.
وتشهد الحياة السياسية في ألبانيا سجالا بين الرئيس والحكومة كان أبرزها قراره بإلغاء الانتخابات البلدية، وسط اتهامات من الحكومة له بمخالفة القانون قبل إجرائها نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وجاء قرار ميتا آنذاك إثر قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات متهمة الحكومة بالفوز بانتخابات جرت في 2017 من خلال شراء الأصوات بمساعدة عصابات إجرامية.
