منطقة تجارية حرة بين ليبيا وتونس.. خطوة على طريق العلاقات الاقتصادية
بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي الدكتور سلامة الغويل وسفير تونس بطرابلس إنشاء منطقة تجارية حرة.
وبحسب بيان فإن الجانبين تبادلا التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الليبي و التونسي، كما تطرقا إلى جملة من الموضوعات الاقتصادية الهامة.
وأردف البيان أن الاجتماع تضمن بحث وتشجيع إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين ليبيا وتونس والجزائر بحماية مشتركة بين هذه الدول، والتوجه ككيان اقتصادي موجه للقارة الأفريقية وخلق بيئة استثمارية تعود بالانتعاش على الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، أشاد السفير التونسي لدى ليبيا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والتونسي. وطرح خلال الاجتماع سعي بلاده لإرساء دعائم الثقة لدى دول العالم في حكومة الوحدة الوطنية والعمل على ترتيب الزيارات للوزراء والرئيس ووزراء الدولة خلال الفترة القادمة.
إصلاحات اقتصادية عاجلة
كما ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل الخميس،اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
كما تمت مناقشة عرض مقترح المصارف الإسلامية بالبلديات من أجل تحقيق تنمية محلية، ودراسة المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي، وموضوعات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، وأوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية كبيوت خبرة.
كما تم بحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم الشراكة، إضافة إلى دراسة تحويل العقود الإدارية إلى عقود استثمارية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة والتواصل اليومي بين الأعضاء لحلحلة المعوقات، وتجهيز البرامج المطلوبة لتنفيذ مهام الفريق، على أن يكون الاجتماع الدوري الثالث في 11 من يوليو/تموز المقبل.
وتعمل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية على متابعة الشأن الاقتصادي وتحديداً العثرات التي تواجه المؤسسات في القطاع الاقتصادي في كافة المدن الليبية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن حكومة بلاده تسعى لإحداث الانتعاش الاقتصادي رغم أزمات متنوعة.
وأوضح المسؤول الليبي، أن بلاده بحاجة إلى أن يكون لديها فاعلية وخطة متكاملة حول دور البنوك في ليبيا لإنشاء القاعدة الاستثمارية القادمة، كون دور البنوك “مهمًا” في عمليات التمويل للمؤسسات الاستثمارية وعمليات التمويل للمشروعات الصغرى والمشروعات الأخرى.
وحققت ليبيا إيرادات قياسية جديدة من بيع النفط، بلغت مليارا و300 مليون دولار في أبريل/ نيسان من العام الجاري، وفقا لمؤسسة النفط في ليبيا.
