خلافٌ في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن إدارة حرب غزة، ومهلةٌ تحدد مصير ائتلاف متصدع، ،مع بدء العد التنازلي لانتهائها
وباستثناء أية مفاجآت في اللحظة الأخيرة، تسود توقعات بأن يعلن وزير حكومة الحرب، بيني غانتس، انسحاب حزبه “الوحدة الوطنية” من الحكومة بحلول مساء غد السبت، محققا إنذارا حدده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي.
وكانت غانتس قد أمهل نتنياهو، الشهر الماضي، حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، لوضع رؤية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها بعد هجوم حماس المباغت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق ما طالعته “العين الإخبارية” في موقع “تايمز أوف إسرائيل”، يتعرض غانتس لضغوط من البعض للبقاء في الحكومة، بعد انضمامه إلى الائتلاف في أكتوبر الماضي، لتشكيل حكومة طوارئ في زمن الحرب.
وأعلن غانتس أن حزبه سوف يغادر إذا لم يتبن نتنياهو ستة أهداف، وهي:
- إعادة الرهائن.
- تدمير حماس.
- تجريد قطاع غزة من السلاح.
- توفير بديل للحكم في القطاع.
- إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر/أيلول القادم.
- إعادة تأهيل النقب الغربي.
- الترويج لإقامة علاقات مع السعودية.
- اعتماد الخطوط العريضة للخدمة الوطنية الموحدة التي يخدم فيها جميع الإسرائيليين البلاد.
وأضاف غانتس متوعدا: “إذا اخترتم قيادة الأمة إلى الهاوية، فسننسحب من الحكومة ونتوجه إلى الشعب ونشكل حكومة يمكنها تحقيق نصر حقيقي”.
حراك مواز للضغط
وبينما رفض نتنياهو هذه المطالب علنا، فإن الاقتراح الإسرائيلي الجديد بشأن صفقة الرهائن مع حماس – الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية- لم يكن بعيدا عن مطالب غانتس، ولذلك فمن غير الواضح ما إذا كان ينوي الاستقالة من الحكومة نهاية الأسبوع أم لا.
وفي الوقت نفسه، بدأ أعضاء حزب غانتس في اتخاذ خطوات معارضة للحكومة. حيث طرحت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية في الأحداث التي سبقت وأثناء وبعد 7 أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، تقدمت عضو الكنيست بنينا تامانو شاتا بمشروع قانون لحل الكنيست، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات.
