مهمة ميقاتي الثقيلة.. استئناف مفاوضات “الصندوق” وتنفيذ إصلاحات

أظهرت مسودة بيان بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اللبنانية غدا الخميس للموافقة على مسودة البيان الذي سيطرح بعد ذلك للتصويت عليه في البرلمان للحصول على الثقة.

ويتعين على الحكومة التي تم الاتفاق عليها أخيرا، بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء التصدي لإحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في التاريخ الحديث.

وشكل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حكومة جديدة، الجمعة الماضية، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.

تنفيذ إصلاحات

وحسب مسودة البيان الوزاري، فإن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي توقفت الصيف الماضي.

وجاء في البيان أنه سيجري “استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذ قصير، ومتوسط الأمد يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة”.

التفاوض على هيكلة الدين

وقال البيان إن الحكومة ستستأنف أيضا المفاوضات مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق على “آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان”، ووضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي..

كما تتعهد الحكومة وفقا للبيان بالالتزام بجميع البنود الواردة في المبادرة الفرنسية “والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالي” التي وضعتها الحكومة السابقة.

وقالت مسودة البيان، إن الحكومة اللبنانية ستعمل مع البرلمان لتمرير قانون قيود رأس المال كما تلتزم بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل في موعدها.

مسار الإصلاحات

ويتضمن المسار الذي يجب على الحكومة السير فيه إصلاحات حددتها دول ومؤسسات مانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت مرارا إنها ستفرج عن حزم تمويل بمجرد أن ترى تغييرا.

والبديل هو الغرق أكثر في ركود يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.

وأخفقت حكومات متعاقبة في تنفيذ تغييرات بسبب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان.

وقال مفاوض لبناني سابق في محادثات صندوق النقد “محادثات صندوق النقد الدولي لن تكون نزهة في الحديقة… سيكون من الصعب جدا الوفاء بالشروط المسبقة”.

الإصلاحات الاقتصادية

الكثير من الإصلاحات تتعلق بالنظام المالي والمصرفي الذي يقع في محور الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في أواخر 2019 وأصاب بنوك لبنان بالشلل إلى حد كبير.

وظهرت أسعار متعددة للصرف الأجنبي محل الربط الثابت لسعر العملة المحلية بالدولار الذي دعم النظام المالي على مدار عقدين.

وتشمل توصيات صندوق النقد الدولي إعادة ترتيب المالية العامة وإعادة تأهيل البنوك وإعادة هيكلة الدين العام.

كما يوصي الصندوق بالاعتراف بالخسائر المسبقة في البنوك الخاصة والمصرف المركزي بطريقة تحمي صغار المودعين وتؤسس لأنظمة نقدية وأسعار صرف موثوق بها بما يشمل توحيد أسعار الصرف المتعددة مصحوبا بقيود رسمية على رؤوس الأموال.

جهود سابقة

رسمت الحكومة السابقة خطة تعاف مالي قدرت الخسائر بنحو 90 مليار دولار في القطاع المالي وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.

لكن في حين أن مجلس الوزراء يضم الكثير من اللاعبين الرئيسيين في الساحة السياسية اللبنانية، إلا أنهم كلهم تقريبا يعارضون الخطة ويشككون في حجم الخسائر.

ويقول بعض الزعماء السياسيين إن ودائع البنوك يجب ألا تُمس حتى وإن كان انهيار العملة قد دمر قيمة المدخرات بنسبة تصل إلى 80 %.

كما تعثرت محاولات لإجراء تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي وسط خلافات بشأن قوانين السرية المصرفية.

كما حاولت حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب تطبيق إصلاحات في قطاع الطاقة وبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء.

لكن هذا المسعى قوضته اعتراضات من كتلة الرئيس الذي أراد أن تُبنى محطة كهرباء في منطقة مسيحية.

واستقال دياب، وهو أكاديمي ليس له وضع سياسي مستقل، بعد 7 أشهر من توليه المنصب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.