موازنة بقيمة 13 مليار دولار في إثيوبيا.. ومخصصات إضافية لدعم النازحين
اقترحت الحكومة الإثيوبية، السبت، موازنة بقيمة 561.67 مليار بر إثيوبي (13 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في 8 يوليو/ تموز المقبل.
كما وافقت الحكومة على مخصصات مالية إضافية في موازنة العام المالي الماضي لإعادة تأهيل العائدين والنازحين داخليًا، ومواجهة جائحة كورونا والحماية من الفيضانات.
ويأتي اقتراح الموازنة الجديدة عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم، وفقا لما أكده بيان من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.
زيادة 18%
ومقارنة بموازنة العام الماضي التي بلغت 476 مليار بر إثيوبي، فقد ارتفعت قيمة الموازنة الجديدة بنسبة 18% مقارنة بموازنة 2020-2021 الماضية التي بلغت قيمتها نحو 13.882 مليار دولار.
وأوضح البيان أن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية خصصت 162 مليار بر للمصروفات العادية، و183.5 مليار بر للإنفاق الرأسمالي، و 203.95 مليار لدعم الأقاليم، و12 مليار بر لأهداف التنمية المستدامة.
مخصصات إضافية
ووافق مجلس الوزراء الإثيوبي على ميزانية إضافية قدرها 26.4 مليار بر للعام المالي الإثيوبي المنتهي 2020/2021.
ويأتي التخصيص نتيجة عملية إنفاذ القانون التي تمت في إقليم في تيجراي (شمالي البلاد)، ودعم الأشخاص المتضررين من الجفاف.
كما تخدم إعادة تأهيل العائدين والنازحين داخليًا، ومواجهة جائحة كورونا والحماية من الفيضانات، ودعم توريد الأسمدة، وبناء القدرات للتعدين والبترول، من بين أمور أخرى.
وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن الموازنة المقترحة سيتم خلالها إيلاء الاهتمام الواجب لتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد بما يتماشى مع خطتها العشرية.
