نزوح الاستثمارات.. “العشرين” ومنتدى باريس في مواجهة الأزمة
ناقشت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ومنتدى باريس التحديات الناجمة عن نزوح الاستثمارات العالمية، والتي ضاعفت من آلام الاقتصادات الناشئة، التي تواجه أزمة طاحنة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحث الاجتماع وضع آليات تساعد في استعادة تدفقات رؤوس الأموال المستدامة، وحشد تمويل قوي من أجل التنمية في الدول الأكثر تضررا من الجائحة.
ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، حيث تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع، أن إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية كمساعدة من المقرضين للدول الأكثر فقرا في عام 2020، وذلك وفقاً لتوقعات مجموعة البنك الدولي.
وأضاف أنه بالرغم من أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج ايجابية، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحديا؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، منوهاً أن قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال قد أصبح أكثر صعوبة.
وتضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية، والتقدم المحرز تجاه استدامة الدين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا.
ترأس المؤتمر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ونظيره الفرنسي برونو لومير، بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.
