هذا ما أخبر به الملك سلمان أمير الكويت بشأن المصالحة مع قطر.. الشيخ نواف مستبشر وهذه التفاصيل
نقل موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري عن مصادر سعودية مطلعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أبلغ أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استعداده للتعاون في ملف المصالحة الخليجية مع قطر والأمير تميم بن حمد.
وبحسب ما نقله الموقع الاستخباري فإن المصادر أوضحت أن الملك “سلمان” أبلغ الأمير “نواف الأحمد” بهذا التوجه في رسالة نقلها وزير الدولة السعودي الأمير “تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز”، الأحد الماضي، وشملت دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.
الملك سلمان قال في الرسالة، إنه سيسعى مع الأمير “نواف” إلى استكمال ما بدأه أمير الكويت الراحل “صباح الأحمد الجابر الصباح” فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية وغيرها من الملفات المتعلقة بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
هذا ولم يوضح الملك السعودي ولا مساعدوه المقربون ما إذا كان لديه مقترحات جديدة حول كيفية تحقيق المصالحة الخليجية مع أمير قطر “تميم بن حمد”، حسب المصادر، التي استبعدت تغيير العاهل السعودي فجأة لموقفه المتشدد من الأزمة.
ويشار إلى أنه في 26 سبتمبر الماضي، صرح سفير الكويت في تركيا “غسان الزواوي” بأن “تباشير انفراج الأزمة الخليجية تلوح بالأفق”، مشيرا إلى أن بلاده كانت وما زالت تؤدي دور الوسيط.
لكن مصادر كويتية مطلعة أفادت، في 3 أكتوبر الجاري (بعد وفاة الأمير صباح الأحمد)، بأن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” يمارس ضغوطا على الأمير “نواف” لمراجعة نهج بلاده في وساطتها بين طرفي الأزمة الخليجية، والسعي للتوصل إلى صيغة تحدد بموجبها دول حصار قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) موعدا نهائيا للأمير “تميم” للاستجابة لمطالبها، وفقا لما نقله “تاكتيكال ريبورت”.
غير أن الموقع ذاته نقل عن مصادره إن الملك “سلمان” أعاد توزيع ملفات الحكم مع نجله وولي عهده “محمد”، تزامنا مع تقارير غربية أوردت تفاصيل “خلافات” بينهما.
ووفق هذا التوزيع، بات العاهل السعودي مسؤولا بشكل مباشر عن عدة ملفات إقليمية استراتيجية، منها الأزمة الخليجية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعلاقات المملكة مع إيران، ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، حسب المصادر.
وقبل ايام قالت دولة قطر إن استمرار الحصار المفروض عليها من قبل دول أعضاء في حركة عدم الانحياز، يمثل “تهديدا خطيرا” لوحدة الحركة، وللسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركة قطر في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. الأسبوع الماضي.
واعتبر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، في كلمته خلال الاجتماع، أن “الإجراءات الأحادية والحصار المفروض على قطر من دول أعضاء في حركة عدم الانحياز (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين)، انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأكد المريخي أنه يمثل أيضا “انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي طالما أصدرت القرارات والإعلانات برفض مثل تلك الإجراءات غير القانونية”
ولفت إلى “المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات (الحصار)، كونها تشكل تهديدا خطيرا لوحدة الحركة (عدم الانحياز)، وللسلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان”.
وشدد المريخي على أن “وقوف الحركة لمنع مثل هذه السياسات لا يخدم فقط مصالح الدول التي تتعرض لإجراءات ظالمة وغير قانونية، وإنما يعزز دورها ومكانتها على الساحة الدولية ويخدم مصالح دولها”.
ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.
وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه.
