هونج كونج تعلق على خفض تصنيفها الائتماني
رفضت حكومة هونج كونج، الثلاثاء، وبشده إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيفها بدعوى عدم قدرتها على التعامل مع الاضطرابات السياسية الدائرة في الإقليم.
يأتي ذلك في أعقاب الموجة الجديدة من المظاهرات العنيفة التي تم تنظيمها مطلع الأسبوع الحالي ما دفع الشرطة إلى إغلاق ثاني تجمع قانوني بمناسبة رأس السنة الصينية قبل الموعد المقرر مع حدوث اشتباكات عنيفة وفوضى وإطلاق للغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال متحدث باسم حكومة هونج كونج في بيان: “نرفض بشدة تقييم موديز للموقف الراهن في هونج كونج ونشعر بخيبة أمل عميقة من قرار موديز خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج”.
وكانت موديز قد أعلنت خفض تصنيف هونج كونج الائتماني من أيه.أيه 3 إلى أيه.أيه 2 وهو ما يمكن أن يضر بسمعة هونج كونج الاقتصادية على المدى الطويل وأن يؤدي إلى اضطراب المؤسسات المالية للمدينة.
وذكرت مؤسسة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونج كونج مع الاضطرابات الأخيرة وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.
في الوقت نفسه عدلت مؤسسة موديز النظرة المستقبلية لهونج كونج من “سلبية” إلى “مستقرة” وهو ما يعني أنها لا تتوقع تغييرا في التصنيف الائتماني للمدينة خلال الأشهر الستة المقبلة.
يذكر أن هونج كونج تشهد مظاهرات واضطرابات منذ حزيران/يونيو الماضي عندما اندلعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة بسبب قانون جديد بشأن ترحيل المطلوبين إلى بر الصين الرئيسي، والذي اعتبرته المعارضة تهديدا للحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة في علاقتها مع السلطة المركزية في بكين.
وقبل أيام، قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، إن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تحكمها الصين على مدى أشهر لم تقوض وضعها كمركز مالي عالمي.
وأضافت: “قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماما مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة”.
