قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزًا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول مساء يوم الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.
25 ألف دولار حافز للاستقالة الطوعية
وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين لقبول أو رفض العرض.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان لشبكة “فوكس نيوز”: “يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدًا إلكترونيًّا إلى موظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP) بدءًا من اليوم”.
تخفيض كبير في القوى العاملة بوزارة التعليم
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم رأس المال البشري، في البريد الإلكتروني: “هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدًّا في القوى العاملة بوزارة التعليم”، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون “ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار، أيهما أقل”.
وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات.
ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرًا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرًا.
وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقا لتقرير صحيفة “ذا هيل”، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها “خدعة” فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.
وقال ترامب: “لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين”.
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونجرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.
وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق “الواعي”، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن “إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات مرتبطة بقسم كفاءة الحكومة الذي قام بتقليص أنشطة وزارة التعليم المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).
