تدرس وزارة العمل والشؤون الاقتصادية إمكانية تحسين وضع عمال التوت الأجانب الذين يأتون إلى فنلندا لجمع التوت البري، والآثار الاقتصادية للتغييرات.
وطلبت الوزارة من معهد الأبحاث الاقتصادية إجراء دراسة حول الموضوع، أملا بأن تساعد الدراسة في إيجاد حل يضمن معاملة عمال التوت الأجانب بشكل عادل.
وتقول الوزارة في بيان صحفي إن أحد الخيارات هو أن يُطلب من جامعي التوت القادمين إلى فنلندا كعمال موسميين الحصول على عقد عمل. والخيار الآخر تطوير قانون التوت الحالي، بحيث يأتي جامعو التوت إلى فنلندا كأفراد مستقلين.
وسوف يقيّم التقرير مدى تأثير الخيارات المطروحة على شركات التوت، وأرباح جامعي التوت، والاقتصاد العام.
