شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية باسم مولوي على أن “التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد ولا يخدم لبنان واللبنانيين”.
وأكد مولوي أنه “أنه “يجب فصل الأمن عن السياسة وألا ترتد المشاكل الاجتماعيّة على الوضع الأمني”، داعيا إلى “الاستمرار في الحفاظ على الأمن والنظام”.
وقال إن “الأمن يتعامل مع النتيجة والحل ليس لدى القوى الأمنية إنما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد”، مضيفا: “اطلعنا من قادة الأجهزة الأمنية على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث الأخيرة وكل ما توافر من معلومات ومن خطط لمنع التفلت الأمني الذي ليس من مصلحة أحد”.
