وزير سوداني يتهم جهات باستغلال قضية الشرق لـ”خنق الحكومة”

اتهم وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف بعض المكونات بمؤسسات السلطة الانتقالية، باستغلال قضية شرق السودان لخنق الحكومة.

 ووصف عمر، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تلك العناصر، التي لم يسمها، بأنها “ذات ميول انقلابية”، مؤكدا أنها “تسعى لاستغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بالقضية”.

وأوضح أن “الأهداف الأخرى هي تيئيس الشعب السوداني من الثورة، ورفع معاناته بعد أن رأى الناس بصورة مباشرة أن الإصلاحات الحكومية بدأت تؤتي أكلها، وصفوف الوقود والرغيف انتهت وسعر الدولار استقر، ومنذ الشهر الماضي بدأت معدلات التضخم في الانخفاض”.

وأضاف أن “خنق الحكومة الانتقالية عبارة عن مقدمة لتهيئة الشارع؛ لقبول الانقلاب، وهو الهدف الذي لا علاقة له بقضية الشرق، ومدعوم من أشخاص موجودين في الخرطوم ضمن مكونات السلطة الانتقالية من ذوي ميول انقلابية”، بحسب قوله.

وتابع موجها حديثه لهم: “سنواجههكم حتى النهاية، وهذا المخطط سيفشل، والشعب يختلف على كل شئ، إلا حراسته لثورته المجيدة والانتقال المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي غطاءٍ كان”.

وأشار الوزير إلى أن “المخططات الانقلابية ستواجه وستفشل وسيتم إبطالها”.

وأكد أنَّ “قضية الشرق ستحل حلا سياسيا شاملا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول جميع أبعاد القضية”، مشددا على “التزام الحكومة الانتقالية بالحل السياسي لأزمة شرق السودان”.

ولفت إلى أن “الأيام الماضية أوضحت كذب من كانوا يبثون الأكاذيب عن أنًّ الحكومة الانتقالية تريد الحل الأمني وغيره، الآن الميناء والشوارع مغلقة، والبلاد مخنوقة والاقتصاد بدأ يتأثر بصورة كبيرة، ومعاش الناس بدأ يضيق، لكن الحكومة لم تلجأ إطلاقا للحل الأمني؛ لقناعتها بأنَّ القضية سياسية ويجب أنَّ تُحل في الإطار السياسي”.

وتابع: “من يدعون بأنَّ الحكومة لديها رغبة بالحل الأمني، نفس الناس الذين يحاولون استثارة بعض مكونات الشرق ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف قصيرة النظر”.

وزاد: “الحكومة أولاً وأخيرًا ستنتهج الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع مكونات الشرق، والحكومة أكدت استعدادها للانخراط في منبر تفاوضي يجمع كل مكونات الشرق كل أبعاد القضية للوصول إلى حل متفاوض عليه”.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش، والقوى المدنية، والحركات المسلحة، التي وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.