وزير لبناني يطالب بخفض حاد للفائدة: “نحن في مرحلة خطرة جداً”
قال منصور بطيش، وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الخميس، إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد.
وأعرب عن قلقه من أن الاقتصاد قد يكون انكمش بنحو 7% العام الماضي.
وحسب رويترز، لبنان المثقل بعبء ديون كبير في خضم أزمة اقتصادية بلغت أوجها العام الماضي، عندما خرج محتجون إلى الشوارع داعين إلى إقصاء النخبة السياسة الحاكمة على خلفية فساد في الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للمشكلة.
وقال بطيش: “نحن في مرحلة خطرة جداً وقد نكون في بداية أزمة وطنية كبرى قد تؤدي إلى الانهيار”.
وأرجع الأزمة إلى اختلالات بنيوية في الاقتصاد اللبناني منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتضرر الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي بلغ 55 مليار دولار في 2018، بشدة في الربع الأخير من العام الماضي، عندما دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة.
ووفقاً لتقديرات بطيش، وصل الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى “51 مليار دولار أكثر أو أقل.. هذا تقدير.. وإن شاء الله يكون (52 مليار دولار)”. وقال إن البطالة الآن “أكيد تتراوح بين 35 و40%”.
وينتمي بطيش للتيار الوطني الحر، وهو الحزب السياسي الذي أسسه الرئيس ميشال عون، الذي من المتوقع أن يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الخميس، إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة.
وتتضمن القضايا العاجلة التي تواجه الحكومة الجديدة كيفية إدارة دين الدولة العام الهائل، وهو أحد أضخم الديون بالنظر إلى حجم الاقتصاد.
وأضاف بطيش أنه “يجب تخفيض الفوائد بنسبة كبيرة جداً، وهذا يسمح بنسبة كبيرة جداً بتخفيض الفوائد على الدين العام”.
وأوضح “هذا جزء من سلسلة من الإجراءات.. يجب اتخاذ هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن.. وأننا طالبنا حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بالسير بهذا الاتجاه”.
وأضاف أنه يجب أن توافق البنوك على التغيير طواعية.
وقال: “ما يهمني هو زيادة الإنتاج في لبنان.. ويهمني أيضاً تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، لأن هذا التخفيض لا يمس بجوهر الودائع”.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق؛ احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحمّلونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة إنقاذية.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، حيث لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازي.
وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
