أفادت صحيفة “حرييت” بأن جلسة استماع أولية ستعقد في إسطنبول اليوم الخميس للاستماع لإفادات 34 شخصا في قضية إطلاق النار على إحدى كنائس المدينة مؤخرا.
وكان هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية شمالي إسطنبول، نفذه رجلان ملثمان بعد ظهر يوم الأحد، قد أسفر عن مقتل مواطن تركي يبلغ من العمر 51 عاما، فيما كتبت وسائل الإعلام أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وقد تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في الهجوم، وأفاد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أن أحد المعتقلين مواطن من طاجيكستان والثاني مواطن روسي، يفترض أنهما أعضاء في تنظيم “الدولة الإسلامية”. وبحسب تقارير إعلامية، أثبت المحققون أن الشخص الذي توفي في الكنيسة قتل برصاصة أطلقها المواطن الروسي.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي 60 شخصا تم احتجازهم في إطار التحقيق، وتم نقل 26 منهم إلى إدارة الهجرة لترحيلهم لاحقا. وتابعت الصحيفة أن “34 شخصا تم احتجازهم في إطار التحقيق، وتم نقل 26 منهم إلى إدارة الهجرة لترحيلهم لاحقا”، فيما تم تقديم 34 إلى المحكمة لجلستهم لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت صحيفة “يني شفق” قد ذكرت في وقت سابق أن بعضا من نحو 50 شخصا اعتقلوا للاشتباه في مهاجمتهم كنيسة في إسطنبول، تمكنوا من الإفلات من الاعتقال ديسمبر الماضي، وهم أعضاء في جماعة “ولاية خراسان” الموالية لإرهابيي تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أن الشرطة تمكنت من العثور على السلاحين اللذين استخدما في الهجوم، مفككين إلى قطع، على الرغم من أن أحدهما كان معطلا. وتم العثور كذلك على ملابس المهاجمين وأقنعة في حاويات القمامة. وعثر كذلك على سيارة تحمل لوحات بولندية، فر فيها المسلحون من مسرح الجريمة، مهجورة في ضواحي المدينة. وقد تم استيراد السيارة قبل عام من الهجوم ولم تستخدم طوال هذه الفترة.
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن القنصل البولندي في إسطنبول فيتولد ليسنياك كان موجودا هو وعائلته في الكنيسة الكاثوليكية بإسطنبول وقت الهجوم المسلح.
وأفيد أيضا بأن المشتبه بهما في الهجوم لم يستخدما جوازات سفر مزورة، ولم تتم محاكمتهما من قبل بارتكاب جرائم. وصرحت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول لوكالة “نوفوستي”، يوم أمس الأربعاء، بأن الدبلوماسيين الروس لم يتلقوا بعد ردا من السلطات التركية على طلب بشأن هوية المهاجمين على الكنيسة في إسطنبول.
