البنك العربي يعلق على أنباء دعاوى قضائية ضده من إسرائيليين

قال البنك العربي المدرج ببورصة عمان، الإثنين، إن الأنباء الصادرة بخصوص دعوى مقامة ضده في إسرائيل للمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالمدعين فيها، لن تؤثر عليه.

وذكر البنك في إفصاح لبورصة عمان، أنه لم يُبلغ حتى اليوم بلائحة الدعوى، وإن إفصاحه هذا جاء بناءً على ما نشر من أخبار حولها، مؤكدا أن هذه الدعاوى لن تؤثر على البنك.

والأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام أكثر من 1000 إسرائيلي برفع دعاوى ضد البنك، قالوا فيها إنهم تضرروا من هجمات نفذها فلسطينيون حصلوا على تسهيلات مصرفية من البنك العربي.

وقدمت الدعوى إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، وذكرت صحيفة يسرائيل اليوم العبرية الأسبوع الماضي، أن الادعاءات السابقة كانت ترفع ضد السلطة الفلسطينية وحماس.

ويقول ممثلو الادعاء “إن البنك العربي متورط في تمويل عمليات نفذت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى بين عامي 1995 و2005، وأسفرت هذه العمليات وفقا لتقرير الصحيفة عن مقتل مئات الإسرائيليين.

وذكر البنك العربي اليوم أن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضده، أمام محاكم إسرائيلية لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

وتابع: كان هؤلاء المدعون قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ 2004 بذات الموضوع، وقد أصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعاً.

وكان آخر هذه القرارات، القرار النهائي الصادر لصالح البنك في أبريل/نيسان 2018 عن المحكمة العليا الأمريكية، وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

واعتبر البنك حينها أن الدعوى المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد على 15 عاماً على حوادث حصلت في الأعوام من 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها.

وتابع بيان البنك: “من الواضح أن هؤلاء المدعين يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم لتلبية مصالحهم، فتارةً يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية”.

وختم: “البنك العربي، وكما كان دائماً، متأكد من سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث إن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني، وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون.. كما أنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل”.

وفي فبراير/شباط 2018، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية، قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر في سبتمبر/أيلول 2014 ضد البنك العربي، بشأن القضية الرئيسية المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأمريكيين.

وفي بيانه حينها، قال البنك إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك، هو قرار نهائي أغلق هذه القضية بشكل تام، وهو يأتي في إطار إجراءات التسوية مع المدعين وضمن الاحتمالات المتوقعة والحدود التي أعد لها البنك.